التوطين الوهمي

   إن من أعق عقوق الفرد بأسرته أن ينهب قوتها ويسرق مدخرها. مثله مثل تاجر التوطين الوهمي الذي يمتص خيارات الوطن والمواطن ولا يساهم في مصلحته. فالتوطين الوهمي داء عضال أصاب اقتصادنا الوطني في أنسجته وأضر به. وقد قامت الجهات الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها بالتحذير من ذلك المرض الاداري. فمنذ سنوات مضت باشرت بالتوعية الاعلامية ثم أعقبتها بالتوعية الميدانية ثم تلتها بالتفتيش التحذيري ثم عقبتها بالضبط والتفتيش والقبض والتحقيق, وختمت بالمحاكمة واعلان الغرامة والتشهير. ولكن كل ذلك لم يستأصل ذلك الورم, بل لا زال ينخر في جسم الاقتصاد المحلي ويهدر من ايراده.

   إن مرتكب التوطين الوهمي أو الممارس له يعد في نظر القانون مجرم في حق الوطن, وأثره السلبي يتعدى إلى كل مواطن. والأنظمة التي تؤطر وتحكم ذلك الشأن يشترك في تنفيذها جهات رسمية عدة أو بعض اللجان الفرعية التي قد تتجاذب المواضيع من زوايا مختلفة لاختلاف مرجعياتهم الادارية, فيأخذ الأمر وقتاً يطول ما بين اكتشاف الحالة وإعلان عقوبتها. إن صور ضرر التوطين الوهمي متعددة, ولعل ما نركز عليه منها هو الغش والتدليس على المراكز الاحصائية والتضليل على بيانات الجهات الرسمية التي تصدرها بالأرقام المحدثة. فالكل يشاهد ما يعلن من الهيئة العامة للإحصاء من ارقام عن القوى العاملة والمشتغلة والعاطلة, ويتابع ما تعلنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أرقام موظفين وعاطلين, ويطلع على ما تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أعداد مشتغلين ومدرجين على قوائم ساند, ويقرأ ما يعلنه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من أرقام المستفيدين من الدعم للباحثين عن فرص العمل. ويلاحظ بينهم تفاوت في تلك الأرقام تجعلك تتساءل.. لماذا لم نجد رقماً مرجعياً واحداً متطابقاً؟.

   سنشرح لكم عن التوطين الوهمي الذي تفرد به سوقنا المحلي, فهو قيام مالك منشأة بتسجيل مواطن/ة لديه على الورق مع التزامه باستكمال كل ما تطلبه الجهات الرسمية صورياً, فيسجل له عقد عمل مكتمل, ويخصص له راتب كحد أدنى ثلاثة آلاف ريال, ويعتمد له حساب بنكي جديد خاص بتحويل راتبه الشهري فقط, وبطاقة السحب البنكي لذلك الحساب تبقى لدى مالك المنشأة أو الوافد الذي يدير العملية في محاسبة المنشأة, ويسجل المواطن/ة في نظام حماية الأجور, ويدرجه في سجل المنشأة بالتأمينات الاجتماعية ويسدد اشتراكه الشهري. إلى هنا كل العمل نظامياً على الورق فقط. المشكلة تكمن في أن الموظف لم يعين ليعمل, ولن يكلف بأي عمل بالمنشأة قط, بل قد لا يعرف أين مقر تلك المنشأة التي سجل ضمن موظفيها وكل الاجراءات كانت بينهم عبر التراسل. علاقتهما الوظيفية تنحصر في الراتب في هيئة نمطين: النمط الأول أن يحول قيمة راتب الموظف الوهمي كاملاً نهاية كل شهر وفق نظام حماية الأجور,  ثم يقوم المالك أو الوافد الذي يعمل بالمحاسبة بسحب كامل المبلغ من حساب ذلك الموظف الوهمي ببطاقته البنكية التي بحوزة الوافد, ثم يعيد تحويل خمسمائة ريال فقط أو بحسب ما اتفقا عليه على حساب آخر للموظف الوهمي. والنمط الثاني أن يحول للموظف الوهمي مباشرة على حسابه الخاص مبلغاً متفقاٌ عليه كخمسمائة ريال أو أقل, وفي الكشوفات المالية بالمنشأة يثبت عليه غياب أيام عمل أو سلفاً ماليةً مستقطعةً أو عهداً مفقودةً حتى يوازن بين الراتب الاجمالي والراتب المصروف للموظف. لتنتهي دائرة العمل الادارية والمالية الشهرية مع ذلك الموظف وفي كل السجلات تجدها مثبته ونظامية وهي بالحقيقة وهمية.

   قياساً على ما سبق هناك عدة تساؤلات… كم سيكون حجم الرواتب التي ترفع ضمن حماية الأجور وتعلنه وزارة الموارد البشرية وهو غير صحيح؟ كم من القوة النقدية التي تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ضخت في السوق وهي غير صحيحة؟ كم من الدعم الحكومي ستصرفه وزارة المالية وقت الأزمات تناسباُ مع هذه البيانات وهي غير صحيحة؟ كم متوسط الرواتب الشهرية التي ستعلنها التأمينات الاجتماعية للمشتركين السعوديين بحسب اشتراكاتهم وهي غير صحيحه؟ كم موظفاً وهمياً حرم نفسه من دعم هدف ومن دعم صندوق المواطن لتسجيله لراتبٍ وهمي غير صحيح؟  

خبرة مستشار:

  إلى الجهة المسئولة عن محاربة تلك الجائحة التي أضرت باقتصادنا. طالما هناك ربط بين استصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من الخارج مع الالتزام بتسجيل موظفين وطنيين فلن ننتهي من التوطين الوهمي وفق الواقع. واعلموا أن كل حزمة تقدم دعماً لزيادة التأشيرات فهناك عشرون لصاً مختلساً اسرع اقتناصاً لها من تاجر نظامي واحد مستحق!!. أنوه بأن هناك منصة قوى مع هدفها السامي إلا أنها فتحت باباً كبيراً من المرونة نفذ منه كل متلصص على التوطين. وأقدم آراءً لعلها تجد أذناً صاغية:

  • فك الارتباط بين استقدام العمالة والتوطين والتوجه لأفكار أخرى كتفعيل توصيف الوظائف المعلن عنها للتوطين ومواصفات المطلوب لشغلها, أو كتفعيل حجب وظائف محددة للتوطين, أو كتفعيل ربط ارتفاع مستوى المؤهلات العلمية والمهنية للموظفين الوطنيين بالمنشأة وسنوات الخبرة والبقاء في المنشأة…
  • حصر التوظيف للمواطنين من قوائم الباحثين عن العمل والمؤهلين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدم قبول توظيف المنشآت لموظفين سعوديين من خارجها إلا من ينقل خدماته من منشآت سابقة.
  • وضع قيم مالية توازي راتب موظف التوطين كأربعة آلاف ريالاً شهرياً مقابل تحقيق نسب التوطين وضخها في صناديق دعم وتدريب التوطين كصندوق هدف مثلاُ, والغاء الزامية المنشآت بتوظيف سعودي.
  • تفعيل دور الشركات الأمنية الخاصة المعنية بالتحري وجمع المعلومات عن التوطين الوهمي, وعمل عقود استثمارية معهم لملاحقة تجار التوطين الوهمي, وتحصيل مستحقات عقودهم من الغرامات التي تقع على تجار التوطين الوهمي كعقوبات, وبذلك تخف الأعباء المناطة بتلك الجهات الحكومية وبلجان التفتيش وتزيد نسبة الانتاجية والاداء المتقن.

أدام الله علينا أمنه ورخاءه, وزادنا وإياكم توفيقاً وسداداً…..

 

د/ عبدالسلام شايع القحطاني

 مستشار اداري – مستشار أمني

مدرب معتمد (اداري/ مالي/ اجتماعي/ تطوير ذات)

 @abdalsalam_sh  

شاركها
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جار التحميل...