البنية الادارية التحتية والتأسيس

نفتقد في مناشئتنا وخاصة الحكومية الي تأسيس بنى تحتية وخاصة للوظائف القيادية التنفيذية التي يتطلب الامر فيها الى اعطاء الفرصة للقيادي في اظهار قدراته وامكانياته ومعرفة انجازاته وابتكاراته وتقييمه و تجديد الثقة به على هذا الاساس واساس قياسات الجودة .

ولا يأتي ذلك في رأيي الا وفق نظام العمل بالعقود على مثل هذه الوظائف وتكون عقود متكاملة تراعى فيها الحوافز والضوابط بما يتناسب مع ما يقوم به من اعمال .

كما يراعا فيها قدرته على عمل الخطط الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ووضع خطط العمل المناسبة وابتكار الاليات التي يجعل فيها من العمل مبسطا وسهل ويسير من خلال التقنية العالية وتدريب الموظفين وتحفيزهم وتقنين اعمالهم واعطائهم فرصة للابداع والابتكار .

كذلك يجب ان نضع في الاعتبار قدرته على ادارة الصلاحيات الممنوحة له وتوظيفها فيما يفيد مصلحة العمل وكذلك اجادته في ادارة الموارد المالية .

والاهم من ذلك حمايته من التغيير والاقالة من منصبه على هوى المسؤول الاعلا منه مرتبة دون اخذ فرصته كاملة لتقييمه وتقييم عمله مالم يرتكب اخطاء تستوجب اعفائه واقالته.

اما ما نراه في دوائرنا فيحكمه مزاج الوزير والمسؤول بمعنى انه حينما تنتهي خدمات مسؤول يأتي غيره ويأتي معه بمن هو مقرب منه دون مراعاة لمدة عمل من قبله من القيادات ومنحهم الفرص .

لمحة ادارية :

كثرة التغييرات الادارية عندنا تقوم على المزاج وليست على المصلحة العامة.

بقلم : أ.سعيد جمعان الزهراني

شاركها
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جار التحميل...